ذكر المكتب السياسي لحركة أمل، أنه "مع اقتراب إنجاز الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف للحكومة العتيدة، ندعو لتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات والأزمات التي تُثقل كاهل اللبنانيين جميعاً، وإلى عدم تضييع الوقت الذي لا يملك لبنان ترفه، وإلى عدم الدخول في متاهات التسويف والمماطلة والشروط والشروط المضادة في الفترة المتبقية للإستحقاق الرئاسي، لأن البلد لم يعد يحتمل خسارة أي فرصة".
ودعا خلال اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، الجهات السياسية الفاعلة جميعاً إلى "وضع عنوان للمرحلة المقبلة هو ماذا نريد من الحكومة العتيدة؟ وليس بحث كل جانب عن مصلحته في أي حكومة، خصوصاً وأن الوضع الإجتماعي المتأزم إلى أقصى الحدود والإنهيار الاقتصادي الذي يضرب كل القطاعات يستوجب الإسراع في ورشة عمل حكومية جدية تضع خارطة طريق واضحة للإصلاحات الداخلية والمطلوبة من المجتمع الدولي، وإعادة النظر سريعاً في خطة التعافي الاقتصادي وإقرارها وفق الأصول بما يسمح بقيامة لبنان من عثراته وحفظ حقوق الناس".
واستغرب المكتب السياسي، طريقة "تعاطي حكومة تصريف الأعمال مع الأزمات وتجاهل إضراب موظفي القطاع العام، مما سبب شللاً إضافياً في المؤسسات والإدارات العامة أضاف أحمالاً جديدة إلى هموم المواطنين، الذين يئنون من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والسلع الأولية وخصوصاً الخبز وأسعار المحروقات"، ودعا إلى "تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة الفورية للتجار المحتكرين وللكارتيلات التي تستسهل المتاجرة بلقمة عيش المواطن".
ونبّه، من "خطورة المرحلة المتأزمة التي تستوجب تضامناً وطنياً جامعاً لمواجهة ما يُرسم في دوائر القرار للمنطقة، والسعي الفعلي والجدّي لحفظ لبنان وثرواته ومصالحه الحيوية ودوره وموقعه"، وشدد مجدداً على "ضرورة تماسك الموقف اللبناني في مقاربة ملف ترسيم الحدود وحماية الحقوق، والمباشرة فوراً في الإجراءات التطبيقية للبدء في التنقيب عن الغاز".
